أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى توسع حركة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية، التي بدأت تؤثر على معنويات المستثمرين في الأراضي المحتلة، حتى ولو ظهر الاقتصاد الإسرائيلي المتطور تكنولوجياً، والذي قوامه 250 مليار دولار، خارج إطار التأثيرات المباشرة.

 ويتوقع محللون، وفق وكالة رويترز، أن يقلص العداون النمو الإسرائيلي، ما كلفته عدة مليارات من الدولارات. فقد تراجعت السياحة وحدها 25 في المئة في يوليو/ تموز.

وعلى الرغم من أن إسرائيل واجهت مثل تلك العواصف في الماضي، وتعافت خلال أشهر قليلة مع نمو الناتج المحلي 3-4 في المئة سنوياً في الأعوام الماضية، إلا أنه يوجد مخاوف إضافية في الجانب الاسرائيلي هذه المرة،  تنبع من أن الاضطرابات في الضفة الغربية أصبحت أكثر تواتراً وأشد حدة، كما أن احتمال استئناف الحرب الرابعة على غزة في ثماني سنوات،  يشكل تهديداً حقيقياً مع ارتفاع حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل، وخاصة في أوروبا، وهو ما يدعم المؤيدين للمقاطعة.

 الخروج من حالة الاستقرار

ولن يسبب عامل واحد منفرد من تلك العوامل ضرراً كبيراً لاقتصاد إسرائيل، إلا أنها مجتمعةً قد تضر بالثقة وتخرج اقتصاد الاحتلال من المسار المستقر الذي ساعده على جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 وقال المتخصص في أسعار الفائدة والعملات لوسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى سيتي بنك، لويس كوستا، لوكالة "رويترز"، أن"الاقتصاد الإسرائيلي كان متباطئاً حتى قبل صراع غزة، بسبب تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات. ويتطلع قطاع الشركات بشدة إلى التحفيز، إذ تتسم معنويات المستثمرين الدوليين بمزيد من الحذر تجاه إسرائيل".

وفي الوقت نفسه فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، والتي يقودها الفلسطينيون، كثفت نشاطاتها، ودعت الأجانب إلى الامتناع عن شراء السلع التي تنتجها المستوطنات، وراحت تضغط على الفنانين لمقاطعة إسرائيل.

وحذر عدد من دول الاتحاد الأوروبي الشركات من التعامل مع شركات إسرائيلية تتخذ من المستوطنات مقراً لها، أو ترتبط بها، وفرض الاتحاد قيوداً على مشروعات البحث العلمي التي سيمولها مع إسرائيل.

ويتوقع، أليكس جوفي، وهو مؤرخ متخصص في شؤون الشرق الأوسط يتابع الإجراءات الدولية ضد إسرائيل، أن يعزز العدوان على غزة ردود الأفعال الغاضبة الوليدة من جانب المستهلكين والشركات، مستشهداً، في حديثه مع "رويترز"، بخطوات اتخذتها أخيراً شركات في دول عدة منها بلجيكا وبريطانيا.

وكتب جوفي في تعليق، الشهر الماضي، "تشير تلك التحركات، إضافة إلى تنامي الاحتجاجات في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، إلى أنه عندما يتوقف القتال في غزة فستصبح إسرائيل هدفاً للمقاطعة الاقتصادية.. في المنتديات الدولية، وفي قطاعات أخرى مثل الكليات والجامعات".

قلق اقتصادي

ويرى كبار المستثمرين الأجانب أن حركة المقاطعة التي تأسست في العام 2005 ليست بذات أهمية، على الأقل حتى الآن.

وقال مدير التصنيفات السيادية لدى مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بول جامبل، "الاقتصاد ليس معزولاً عن تلك الأمور.. لكن ثمة عناصر محددة (معزولة عنها)، مثل قطاع التكنولوجيا المتطورة الذي تتجه إليه الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأعتقد أن هذا سيستمر".

لكن مبعث قلق "فيتش" يكمن في أن تزيد الحرب على غزة من خطر دخول إسرائيل في صراعات متكررة مكلفة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري، وتضخم الميزانية، الذي يدق ناقوس الخطر حول المالية العامة للحكومة. وقال جامبل، "من بين الأشياء التي نفكر فيها، التأثير على الإنفاق العسكري في الأمد البعيد".

 وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض أسعار الفائدة، الشهر الماضي، ضمن خطوة غير متوقعة في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.